پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
  
رفع عطش تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت
مهدی فتح‌اله   ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
بنگاه‌های تولیدی مولد در هر کسب و کاری به‌منظور تولید محصول و ارائه خدمات نیازمند تامین منابع مالی هستند.

در ایران بخش عمده تامین مالی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد و بازار بورس نقش و جایگاه خود را کسب نکرده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2010 میلادی میزان گردش مالی بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران 21درصد بوده است، در حالی که این رقم برای کشورهای مشابه، همچنین کشورهای همسایه ایران به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، توان بخش بانکی در خلق اعتبار نیز در مقایسه با حجم اقتصاد ایران پایین است. در سال 2010میلادی سهم اعتبارات بانکی خلق شده در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در حدود 36درصد بوده است، در حالی که همین رقم در کشورهایی مانند ترکیه و کویت به‌ترتیب برابر با 49 و 74 درصد گزارش شده است. علاوه بر این، هنوز از تمام ظرفیت‌ها در بخش بانکی کشور نیز استفاده نشده است. به‌عنوان مثال، به‌رغم اینکه براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها قادر به ارائه خدمات و تسهیلات بانکی در قالب عقود مختلف مشارکتی و مبادله‌ای هستند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عقود مشارکتی بیشترین سهم از عقود بانکی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند و برخی از عقود بانکی مانند عقد سلف و اجاره به شرط تملیک به‌رغم نقشی که می‌توانند در تسهیل فعالیت‌های بنگاه‌ها داشته باشند، سهم بسیار اندکی را به خود اختصاص داده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد سهم از مانده خالص تسهیلات اعطایی بخش «بازرگانی، خدمات و متفرقه» در سال‌های 1389 و 1390 به‌ترتیب 1/34 و 1/35 درصد است که در بین بخش‌های مختلف اقتصادی دارای بالاترین سهم است. سهم از مانده خالص تسهیلات اعطایی بخش «مسکن» در سال‌های 1389 و 1390 به‌ترتیب 4/26 و 7/28 درصد بوده است که دارای رتبه دوم است. سهم از مانده خالص تسهیلات اعطایی بخش «صنعت و معدن» در سال‌های 1389 و 1390 به‌ترتیب 9/24 و 8/22 درصد بوده است. سهم از مانده خالص تسهیلات اعطایی بخش «کشاورزی» در سال‌های 1389 و 1390 به‌ترتیب 9/11 و 9/10درصد، بخش «ساختمان» در هر دو سال 5/1درصد و بخش «صادرات» به ترتیب 2/1و 1/1درصد بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش «بازرگانی، خدمات و متفرقه» در ماه‌های اول تا چهارم سال 1391 به‌ترتیب 44، 9/47، 5/48 و 4/51 درصد، سهم بخش «کشاورزی» 3/5، 5/7، 8/5 و 8/11درصد و سهم بخش «مسکن و ساختمان» نیز به‌ترتیب 8/15، 5/13، 2/34 و 2/10درصد بوده است. سهم بخش «صنعت و معدن» نیز به‌ترتیب 35، 1/31، 4/11 و 6/26 درصد بوده است. این در حالی است که براساس ماده (7) بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی باید در سال 1390 (و همچنین 1391) توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت کشاورزی و آب (20درصد)، صنعت و معدن (37درصد)، مسکن و ساختمان (25درصد)، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی (10درصد) و بازرگانی، خدمات و متفرقه (8درصد) توزیع می‌شد. مقایسه ارقام مذکور بیانگر پایین بودن توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی در بخش‌های صنعت، معدن و صادرات نسبت به ارقام تعیین شده در بسته سیاستی-نظارتی و افزایشی بودن سهم بخش بازرگانی است.
در سال‌های اخیر 68درصد مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از کمبود و انحراف نقدینگی است. از سه هزار طرح پیش‌بینی شده در سال‌ 1390 تنها 333 واحد راه‌اندازی شده که با چنین شرایطی برای اجرای سایر طرح‌ها باید در انتظار تامین منابع مالی ماند. از سوی دیگر، عدم تزریق به موقع منابع مالی موجب شده تا این روزها واحدهایی که امکان پیشبرد طرح‌های در نظر گرفته شده را ندارند، اقدام به فروش واحدهای نیمه تمام در شهرک‌های صنعتی کنند، به طوری که فعالان در شهرک‌ها عدم تکمیل امکانات زیرساختی را از دیگر مشکلات عمده این بخش عنوان می‌کنند. عدم تامین مالی روان بخش صنعت، معدن و تجارت، منجر به بروز برخی چالش‌های اساسی شده است:
1- بروز مشکل در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی: عدم پشتیبانی مناسب از بخش مولد و تولیدی کشور منجر به بروز چالش‌های اساسی در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.
2- بلا استفاده ماندن و کاهش ظرفیت‌های تولیدی: عدم تامین مالی مناسب در بسیاری بنگاه‌های تولیدی به کاهش ظرفیت تولیدی منجر شده است.
3- چالش در تامین منابع ارزی مورد نیاز بنگاه‌ها: بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع ارزی است که عدم دسترسی به آن موجب اختلال در واردات آنها خواهد شد.
4- چالش در توسعه فعالیت‌های مولد بنگاه‌های تولیدی.
براساس آنچه عنوان شد برخی پیشنهادها در راستای تامین مالی مناسب‌تر بخش صنعت، معدن و تجارت قابل ارائه است:
1- تشکیل کارگروه تامین مالی فرا وزارتخانه‌ای: موضوع تامین مالی خارج از حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بنابراین نیازمند تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت مذکور و متولیان اصلی مشتمل بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
2- واقعی کردن نرخ سود بانکی: زمینه‌های اصلی جهت جلوگیری از ایجاد رانت و ایجاد فضای رقابتی و شفاف را فراهم می‌کند. همچنین بخشی از تقاضای کاذب موجود در بازار پول کشور را کاهش می‌دهد.
3- کاهش منابع لازم برای گشایش اعتبار اسنادی (کاهش رقم فعلی 130درصد).
4- افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن و توسعه صادرات) از محل صندوق توسعه ملی: یکی از راهکارهای مهم و مطمئن برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد، افزایش سرمایه و تجهیز بانک‌های تخصصی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
5- تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت کاهش انحراف منابع از بخش تولید.
6- تسهیل فرآیندها و شرایط اخذ وام کوتاه‌مدت سرمایه در گردش.

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان