پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
  
الگوی توسعه معادن در پساتحریم
گروه صنعت و معدن دنیای اقتصاد   ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
ورود هیات تجاری کشورهای مختلف به کشور تاییدکننده عبور اقتصاد ایران از شرایط گلخانه‌ای و ورود به عرصه رقابت جهانی است، ورودی که عدم مدیریت آن می‌تواند فضای اقتصادی کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کنند؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی دولت باید برای زمان پس از تحریم برنامه اجرایی داشته باشد، چرا که لطمات پس از تحریم در صورت عدم مدیریت درست، ممکن است بیش از زمان تحریم به کشور آسیب برساند.

ورود هیات تجاری کشورهای مختلف به کشور تاییدکننده عبور اقتصاد ایران از شرایط گلخانه‌ای و ورود به عرصه رقابت جهانی است، ورودی که عدم مدیریت آن می‌تواند فضای اقتصادی کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کنند؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی دولت باید برای زمان پس از تحریم برنامه اجرایی داشته باشد، چرا که لطمات پس از تحریم در صورت عدم مدیریت درست، ممکن است بیش از زمان تحریم به کشور آسیب برساند.


ورود به صنایع پیشران از جمله بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان یکی از اولویت‌های هیات‌های تجاری دانست، اما آنچه مسلم است برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش‌ها، دولت باید گام به گام با برنامه‌ریزی پیش برود و برای این دوره برنامه‌ریزی کند و اجازه ندهد که هر تجهیزات یا حتی سرمایه‌گذاری وارد کشور شود. در این خصوص نیز باید سرمایه‌گذارانی که آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند را دسته‌بندی کرده و از توان بخش خصوصی واقعی و تشکل‌ها در این فضای جدید بیشتر استفاده کرد.


محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران با انتشار گزارشی ضمن بررسی 4 آفت در کسب‌و‌کار معدنی، الگوی توسعه این بخش در دوره پساتحریم را تشریح کرده است.

بر اساس این گزارش، در شرایط کنونی ایران دیگر برای مشارکت‌های اقتصادی با کشورها مجبور به انتخاب از کشورهای محدود نبوده، بلکه باید با استراتژی، قراردادهایی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد که از دل آنها بازی برد- برد رقم بخورد که هم به نفع ایران و هم طرف خارجی باشد این امر زمانی محقق خواهد شد که از توان کامل تشکل‌های موجود در کشور که ظرفیت بالایی دارند، استفاد کرد.


با توجه به وجود منابع غنی نفت و گاز و شناختی که سرمایه‌گذاران از ساختار زمین‌شناسی ایران دارند، با توسعه همکاری تجاری با کشورهای خارجی در چند ماه آتی، سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای اروپایی سرمایه‌های خود را به سمت بخش معدن ایران سوق خواهند داد که این نوع سرمایه‌گذاری همراه خود علاوه بر آوردن سرمایه، تکنولوژی و ماشین‌آلات مورد نیاز در بخش‌های مختلف معدن، از اکتشاف تا فرآوری معدنی را در بر می‌گیرد.


پیش‌بینی فعالان معدنی این است که بخش معدن خصوصا صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از قطع تحریم‌ها و توسعه روابط تجاری، بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهد کرد و در سال‌های آینده ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را به منظور تامین مواد مورد نیاز صنایع آنان به دست خواهد آورد.


رکود اقتصادی حاکم در کشور یکی دیگر از مواردی است که معادن ایران را در سال‌های بحرانی تحریم خصوصا سه سال گذشته به نوعی تحت تاثیر شدید قرار داده است، رکود فعلی موتور محرکی می‌خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد و فضای مذاکرات و نتیجه مثبت حاصل از آن می‌تواند همان موتور محرکی باشد که در سال‌های تحریم و تورم بیش از 30 درصدی خاموش شده بود. به گفته فعالان معدنی، در سال‌های تحریم وضعیت معادن مشابه سایر بخش‌های اقتصادی ایران همانند سال‌های جنگ بود که سرمایه‌گذار خارجی جرات نمی‌کرد منابع مالی خود را به ایران بیاورد و در پروژه‌ها‌ی بزرگ با ایران شریک شود. طبیعتا در شرایط جدید اقتصادی کشور، مزیت‌های معدنی ایران به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز مورد استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای بزرگ که نیاز به مواد اولیه برای صنایع خود دارند، قرار خواهد گرفت. با این حال، اگرچه مزیت اقتصادی بخش معدن ایران روشن است و شرکت‌های خارجی هم از مدت‌ها قبل مطالعات خودشان را انجام داده‌اند، ولی باز هم مدتی زمان خواهد برد تا سرمایه‌گذاری احتمالی خارجی در بخش معدن ایران تحقق پیدا کند. البته برداشته شدن تحریم‌ها یکی از نیازهای اولیه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است؛ اما اقدامات بسیاری باید صورت گیرد تا سرمایه خارجی به بخش معدن ایران وارد شود، که در این خصوص می‌توان به ایجاد شفافیت در قانون معادن اشاره کرد، شفافیتی که امکان دید بهتر به سرمایه‌گذار را می‌دهد.


آفت‌های بخش معدن

در این گزارش با اشاره به معضل بخش معدن آمده است: اگرچه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان صنایع پیشران مورد توجه هیات‌های تجاری قرار گرفته، اما باید گفت این بخش با چهار معضل مواجه است که موجب شده نتواند به جایگاه واقعی خود در بخش اقتصاد برسد.


1- محیط نامناسب کسب‌‌وکار: فضای نامناسب کسب‌‌و‌کار یکی از آسیب‌های مهم به شمار می‌رود که متاسفانه طی 10 سال گذشته مشکلات بسیاری را به وجود آورده است؛ تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک‌‌شبه آفت اقتصاد ایران بود. اما در سیاست‌های جدید دولت، تاکید بر ثبات در سیاست‌ها و قوانین به چشم می‌خورد.


2- عدم اعتماد برای سرمایه‌گذاری: عدم اعتماد به سرمایه‌گذاری منجر به این شده که سرمایه‌های سرگردان بسیاری از بازاری به بازار دیگر در حرکت باشند؛ در حالی که اگر حس اعتماد در میان سرمایه‌گذاران به وجود آید، این سرمایه‌ها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل خواهند شد. بنابراین ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران را می‌توان دومین قدم برای فراهم کردن فضای ورود سرمایه‌گذاران به کشور دانست.


3- حاکمیت بانک‌ها: دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها باید جدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. از سوی دیگر، بانک باید از شکل حاکمیتی امروز خارج شود و رابطه آن با بنگاه‌های تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرد تا به این طریق بساط‌های فسادزا و تلاش‌های فرار از نظارت پایان پذیرد.


4- نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی: چهارمین آفتی که در این گزارش به آن اشاره شده نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی است. بر این اساس، ضمن تغییر نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شود. از سوی دیگر، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی صورت دهیم و کلان نگر باشیم.


ریسک‌پذیر بودن بخش معدن ایران یکی دیگر از مشکلاتی است که موجب شده تا سرمایه‌گذاران نتوانند با اطمینان خاطر به این بخش ورود پیدا کنند. براساس برداشت‌های عمومی از مهم‌ترین مولفه‌های ریسک‌پذیر گوناگون ذاتی در سرمایه‌گذاری معدنی ایران در ابتدا می‌توان به ریسک‌های مالی و اقتصادی تا 90 درصد، ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79 درصد، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به میزان 73 درصد، ریسک‌های تکنیکی به میزان 68 درصد و ریسک‌های عملیاتی تا 63 درصد اشاره کرد.


همچنین براساس مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاه مک گیل کانادا که به درخواست خانه معدن ایران، صورت گرفت، ایران در بخش ظرفیت‌های معدنی بسیار پرقدرت و در بخش زیرساخت‌های کلی کشور و در دسترس بودن متخصصان و اطلاعات زمین شناسی و رژیم مالی، نسبتا مطلوب و در بخش اقتصاد کلی دولت، استانداردسازی در معادن، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، در دسترس بودن ارز برای سرمایه‌گذاران، پایداری در قوانین و مقررات و سیاست‌ها، بوروکراسی‌های پیچیده در امور کسب وکار و در نهایت در بخش ارتباط با سایرکشورها دارای نقاط ضعف عمده‌ای است.


در مطالعات صورت گرفته تزریق منابع در صنایع و توقف سیاست‌های انقباضی در اقتصاد، به عنوان دو راه پیش روی تصمیم‌‌سازان اقتصادی ایران برای عبور بخشی از مشکلات بخش معدن یاد شده است.


سهم 30 درصدی در صادرات

بر اساس این گزارش، ایران با 430 میلیون تن برداشت سالانه در شرایط امروز از ذخایر معدنی کمتر از 4/ 0درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند، در حالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از سهم کلی ذخایر در سال است. اما سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور 30تا 35 درصد است .


متاسفانه کل سرمایه‌گذاری که در بخش معدن از ابتدا تاکنون صورت گرفته حدود 24میلیارد دلار بوده، بنابراین با ورود 100میلیارد دلار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران، طی مدت 10 سال، مطمئنا تحولات عظیمی را در این بخش شاهد خواهیم بود. سرمایه‌گذاری محدود صورت گرفته در بخش معدن در شرایطی است که این بخش سالانه بیش از 7میلیارد دلار مواد معدنی صادرات می‌کند.


مشکلات موجود در بخش معدن در حالی است که ورود به عرصه معدن در ایران آسان‌تر از سایر کشورها حتی کشورهای اروپا و آمریکا است، اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایه‌گذار پایدار نیست و سرمایه‌گذار نمی‌تواند ریسک کند، به همین دلیل نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری واقعی را در بخش معدن داشته باشیم. اما با ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور به بخش تولید، خصوصا بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش افزوده بالا، می‌توان تا پایان این برنامه و برنامه ششم توسعه رقم اشتغال مولد و پایدار را در این بخش به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد.

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان