مرکز پژوهش های مجلس ارائه داد:

ارزش افزوده 94درصد مواد معدنی استخراج شده در داخل کشور/ 7 پیشنهاد برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی

ارزش افزوده 94درصد مواد معدنی استخراج شده در داخل کشور/ 7 پیشنهاد برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی
مرکز پژوهش های مجلس برای تشویق صنایع پایین دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی 7 پیشنهاد ارائه کرد و گزارش داد: ارزش افزوده 94درصد مواد معدنی استخراج شده در داخل کشور انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی،مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «ابعاد خام فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران»، آورده است: سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از 6 درصد است.
 
همچنین، 94 درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده اند.
 
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه صادرات 6 درصدی مواد خام معدنی قابل توجیه نیست، تصریح می کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست های اصولی تنظیم بازار، ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی، امکان جذب این سهم را در داخل فراهم سازد.
 
مرکز یاد شده برای تشویق صنایع پایین دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی پیشنهاد می دهد: برنامه ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از محل یارانه پنهانِ انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی، از جمله این پیشنهادها است.
 
از دیگر پیشنهادها، «خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی به منظور کاهش شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی» و «وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه خام به صورت سالانه و با درنظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است.
 
مرکز پژوهش های مجلس اذعان می کند: بخش دیگری از پیشنهادها، «سیاستگذاری برای عرضه همه محصولات زنجیره ارزش فولاد در بورس کالا و کشف قیمت بر مبنای مکانیسم های عرضه و تقاضا» و «سیاستگذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی گری دولت» است.
 
این مرکز پژوهشی ادامه می دهد: «اتخاذ سیاست های کوتاه مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی» و «ایجاد امکانی برای صادرات محدودِ معادن کوچک و متوسط به عنوان یکی از راهکارهای زنده نگه داشتن تولید در این حوزه با ارتقای سیستم های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاستگذاری ها» است.

 

 

 

منبع: ایمیدرو

 
۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲
تعداد بازدید : ۱۶
کد خبر : ۱,۴۷۱

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید