پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
شرایط رکودی حاکم در بخش معدن موجب شد دولت تشکیل کارگروه ویژه برای بخشش جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌های این بخش را در دستور کار قرار دهد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرر تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نخواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر موضوع ماده 55 این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور، شرایط رکود بر بنگاه مربوطه حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نمی‌شود. این معافیت مشروط به این شده است که بدهی گذشته در مورد حقوق دولتی ظرف 6 ماه تسویه شود. بر اساس ماده 118 آیین‌نامه مذکور ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین می‌شود.
۱۳۹۶/۰۴/۱۳
۱۰:۰۷

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان