رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با تاکید بر ایجاد شعب تخصصی قضایی معدن در استان‌ها، تقویت نظارت بر فعالیت‌های معدنی با استفاده از ظرفیت کارشناسی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن، خواستار حذف بوروکراسی سنتی صدور مجوزهای معدنی و جایگزینی آن با سامانه های هوشمند الکترونیکی شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی معدن، شامگاه پنجشنبه ۸ مهرماه، در جلسه دیدار فعالان اقتصادی استان قزوین با حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، دکتر نبئی رئیس سازمان در خصوص لزوم رفع موانع توسعه بخش معدن کشور به ایراد سخنرانی پرداخت و در این باب با اشاره به مشکلات گریبانگیر این حوزه، از رئیس دستگاه قضا درخواست کرد تا با ایجاد شعب تخصصی قضایی در استان‌ها برای به حداقل رسانی نگرانی فعالان معدنی به ویژه در مواجهه با تعارضات افراد محلی و دستگاه‌های اجرایی حکومتی، دستور مساعد صادر کنند.
رئیس سازمان در ادامه عامل بخش قابل توجهی از تعارضات بین دستگاه‌ها و معدنکاران را ضعف نظارت کارشناسی آنها بر شمرد و عنوان کرد: این نقیصه بدلیل کمبود نیروی کارشناسی در بدنه این دستگاه‌ها بوده و پیشنهادکرد که این دستگاه‌ها با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی بویژه تبصره ماده ۳۴ قانون معادن، با بهره گیری از اعضای خبره سازمان و افزایش سطح نظارت کارشناسی علاوه بر کاهش آسیب‌های طبیعی معدنکاری، ارشادات کارشناسی لازم را در حین اجرای هر پروژه و در زمان مناسب آن در اختیار مدیران بخش معدن قراردهند و نتیجتا با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان امیدوار بود از تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی پیشگیری گردد.
دکتر نبئی دیگر مسئله مدیریت بخش معدن را بوروکراسی سنتی در مسیر فرایندهای صدور مجوزهای معدنی برخواند و خاطر نشان کرد: این نقیصه علاوه بر اتلاف زمان و از بین بردن فرصت های خاص سرمایه گذاری معدنی موجبات ایجاد و بروز پدیده های شوم امضاهای طلایی، رانت و فساد در این حوزه را فراهم آورده و پیشنهاد کرد برای رفع این نقیصه و تسریع در صدور عادلانه و بهینه مجوزها با افزایش ضریب شفافیت آن، از سامانه های هوشمند فن آورانه استفاده گردد.
دکتر نبئی ایجاد پنجره واحد وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن را در جهت حذف برخوردهای سلیقه ای با درخواست مجوزها را مورد تاکید قرار داد.
در خاتمه رئیس سازمان، آمادگی سازمان نظام مهندسی معدن را در برنامه ریزی و اجرای پیشنهادات فوق و پیشبرد آنها اعلان کرد.
دکتر اژه ای، در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده، ضمن ستودن نکته نظرات عنوان شده، با قول مساعد برای بهره گیری از ظرفیت‌های نظارتی قوه قضائیه با کمک دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این مسیر به مساعدت و مشاورت کارشناسان خبره سازمان نیاز خواهند داشت و از این بابت استفاده بهینه از این ظرفیت سازمانمورد نیاز است.
جلسه مذکور با حضور رحیمی وزیر دادگستری، عمرانی معاون دادستان کل کشور، عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیاهکالی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس برگزار شد و پیشنهادات رئیس سازمان و تاکیدات مقام عالی دستگاه قضا به اطلاع وی نیز رسید.