معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه حمایتی شورای عالی معادن خبر داد؛ بر اساس این مصوبه، حقوق دولتی اسفندماه ۱۴۰۴ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و اعتبار مجوزهای معدنی منقضیشده در دوره بحران نیز بهصورت خودکار تمدید شده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه حمایتی شورای عالی معادن به ادارات کل صمت استانها خبر داد و اعلام کرد: حقوق دولتی اسفندماه ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی معادن محاسبه خواهد شد و اعتبار مجوزهای معدنی منقضیشده در دوره بحران نیز بهصورت خودکار تمدید شده است.
وجیهالله جعفری با اشاره به مصوبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای عالی معادن اظهار کرد: این تصمیمات با هدف حمایت از فعالان معدنی، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تداوم فعالیتهای تولیدی در شرایط ویژه کشور اتخاذ شده است.
وی با تأکید بر حمایت از بهرهبرداران معدن افزود: با توجه به شرایط اضطراری ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، مقرر شده است حقوق دولتی مربوط به اسفندماه همان سال صرفاً بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود تا بخشی از خسارات واردشده به بهرهبرداران جبران و از بروز رویههای سلیقهای در استانها جلوگیری شود.
جعفری همچنین از تمدید خودکار مجوزهای معدنی خبر داد و گفت: تمامی پروانههای اکتشاف، گواهیهای کشف، مجوزهای برداشت و پروانههای بهرهبرداری که اعتبار آنها در فاصله ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ به پایان رسیده است، بدون نیاز به مکاتبات اداری تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شدهاند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه اعلام کرد: به منظور تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و پروژههای عمرانی، اختیارات صدور مجوزهای برداشت موضوع ماده ۱۳ قانون معادن در شرایط اضطراری به شورای معادن استانها تفویض شده است.
وی ادامه داد: این اقدام با هدف کاهش زمان فرآیندهای اداری و پاسخگویی سریعتر به نیازهای بخش صنعت و عمران کشور انجام شده و ادارات کل صمت استانها موظفاند ضمن اجرای کامل مصوبه، گزارش اقدامات انجامشده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارائه کنند.