با اینکه ورود سرمایه به بخش مولد از مهم‌ترین سیاست‌های بالادستی کشور به شمار می‌رود اما شرایط کنونی به گونه‌ای است که کارشناسان پیش‌شرط‌هایی جدی پیش روی این موضوع گذاشته‌اند.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، در ماه‌های گذشته سهم بخش مولد اقتصاد از نقدینگی و سرمایه موجود در کشور به‌شدت کاهش یافت و همین موضوع منجر به رشد شدید تورم در بخش تولید و مصرف شد. به عبارتی، سرمایه ساخت یا احداث در شرایطی به سمت بخش مولد حرکت می‌کند که پس از راه‌اندازی کارخانه‌ها، تورم تولید باعث رکود، افزایش هزینه تمام‌شده محصول و کاهش رقابت بین‌‌بنگاهی نسبت به محصولات خارجی می‌شود.
با این حال، باید این موضوع را هم در نظر داشت که نمی‌توان به طرح‌های نیمه‌تمام در بخش مولد تسهیلات نداد. به عبارت دیگر، طرح‌های نیمه‌تمام نیاز به تسهیلات سرمایه احداث دارند اما پس از راه‌اندازی توجیه اقتصادی آنها با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.
بدیهی است که راه‌حل این مسئله کاهش تسهیلات سرمایه ساخت نیست اما اینکه چطور می‌توان مسیر را برای بنگاه‌های تازه‌ساخت هموار کرد، موضوعی است که صمت به دنبال آن رفته و با کارشناسان اقتصادی مطرح کرده است.
۳۲۰۰ میلیارد تومان نیاز طرح‌های تهرانی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: ۲۶۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد داریم که برای تکمیل آنها حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.
یدالله صادقی با بیان اینکه ۹ پروژه از این ۲۶۰ پروژه را برای تامین اعتبار به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران معرفی کردیم، به شاتا گفت: یکی از این پروژه‌های معرفی شده در حوزه صنایع غذایی و تولید شیرینی فعالیت دارد و به تنهایی برای یک هزار و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی داشته است. حدود ۶.۸ درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ را به ما اختصاص دادند که ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و حدود ۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی و بهسازی بوده است.
سرمایه ساخت، راهی برای رونق
علی حیات‌نیا، مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی در این باره به صمت گفت: دولت باید از طرح‌هایی که اکنون به بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند حمایت کند. این طرح‌ها برای رسیدن به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بیشتر از منابع بانکی و صندوق‌های مختلف استفاده کرده‌اند. بر این مبنا تعلل در راه‌اندازی آنها منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود و کشور در شرایطی نیست که چنین هدررفتی را تحمل کند.
وی افزود: با این حال، باید در نظر داشت که منابع کشور به اندازه راه‌اندازی تمام طرح‌های نیمه‌تمام نیست و نمی‌توان از تمام آنها با یک مدل و الگو حمایت کرد. بر این مبنا، نیاز به یک شاخص ترکیبی حس می‌شود. این شاخص باید با در نظر گرفتن اهلیت سرمایه‌گذار، میزان بازده سرمایه، نیازسنجی دقیق از بازار داخل، میزان اشتغالزایی و سطح فناوری باشد. در صورتی که یک شاخص ترکیبی با در نظر گرفتن این موارد تعریف و بر مبنای آن اولویت‌بندی ارائه تسهیلات انجام شود، می‌توان امیدوار بود که طرح‌های جدید در آینده با مشکلی روبه‌رو نباشد و سطح هدررفت سرمایه نیز کاهش یابد.
حیات‌نیا با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر مسیر صادرات و درآمدهای ارزی واحدهای تولیدی را شناسایی کند، توضیح داد: در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم به سمت اقتصاد آزاد و واگذاری اقتصاد به نظام بازار حرکت کنیم. اقتصاد آزاد در شرایطی تجویز می‌شود که شاخص‌ها و وضعیت اقتصاد کشور به ثبات رسیده باشد. در شرایط کنونی اگر دولت به سمت اقتصاد بازار حرکت کند بخش مولد در کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر و جدی می‌شود. باید این موضوع را در نظر داشت که هنوز اقتصاد ایران برای واگذاری به بازار آماده نیست. وی افزود: در شرایط اقتصاد بازار، سرمایه به سمت بازدهی و سود حرکت می‌کند، زمانی که تولید کمترین بازدهی را دارد حرکت به سمت اقتصاد بازار به نوعی از بین بردن روابط و آینده بخش مولد اقتصاد است. این سیاست می‌تواند بخش مولد کشور را به طور کلی دچار فروپاشی کند و اجازه ندهد تولیدکنندگان داخلی در بازار کشور سهمی داشته باشند.
تزریق منابع با حساسیت
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی درباره تامین مالی طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد به صمت گفت: تزریق سرمایه به سمت بخش مولد از جمله سیاست‌هایی است که کمک می‌کند صنایع و تولید در کشور آسیب کمتری ببیند و بتوانند توان خود را برای تولید و تامین هزینه‌های جاری حفظ کنند. با این حال، در شرایطی که سرمایه از مرحله ساخت تا سرمایه در بازار دچار مشکل شده، تامین مالی طرح‌ها باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
به گفته این نماینده مجلس، تزریق منابع در سال‌های گذشته با نظارت مناسبی نبود و همین موضوع باعث شد انحراف تسهیلات به سمت فعالیتهای غیرمولد افزایش یابد. در نتیجه علاوه‌بر تضعیف بخش مولد بخش‌های غیرمولد رشد کرد. به عبارت دیگر، این‌گونه نبود که منابع از بین برود بلکه به اسم تولید وارد بخش‌های دیگر شد و این موضوع شکاف تولید و بازار را افزایش داد.
وی افزود: اکنون در شرایطی نیستیم که به اسم تولید دیگر بخش‌ها رشد کنند. وضعیت بنگاه‌های تولیدی در کشور مناسب نیست و بیشتر آنها با ظرفیت ۴۰ درصدی فعالیت می‌کنند. در این شرایط باید هدف‌گذاری تسهیلات با دقت بسیار بالایی انجام شود. اقتصاد ایران به سمت صنایع کوچک و متوسط حرکت کرده و انحراف تسهیلات در این طرح‌ها بسیار بیشتر از طرح‌های بزرگ است. به دلیل اینکه ارقام تسهیلات در طرح‌های کوچک و متوسط کم است به‌راحتی می‌توان آنها را منتقل کرد اما در صنایع سنگین این‌طور نیست. یک ماشین تولید در صنایع سنگین ممکن است به اندازه ۵ واحد متوسط ارزش ریالی یا دلاری داشته باشد.
خروج این سرمایه از محل تسهیلات در صورت‌های مالی راحت انجام نمی‌شود. بر این مبنا، دولت باید اهلیت سرمایه‌گذار، توجیه اقتصادی طرح و نیاز کشور را برای ارائه تسهیلات در نظر بگیرد.