اسماعیلی در نشست تخصصی برنامه های وزارت صمت تاکید کرد:

اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی با افزایش سرمایه صندوق فعالیتهای معدنی

اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی با افزایش سرمایه صندوق فعالیتهای معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بر اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی از طریق افزایش سرمایه صندوق فعالیتهای معدنی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ،داریوش اسماعیلی در نشست تخصصی برنامه های وزارتخانه که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونین وزیر، مدیران ستادی و روسای سازمانهای صمت استان ها برگزار شد؛ گفت: افزایش۲۰ درصدی ذخایر معدنی برای سال ۱۳۹۹هدفگذاری شده است.
 
وی افزود: امسال می خواهیم استخراج و بهره برداری معادن را ۲۵ درصد ارتقا دهیم و در حوزه فراوری مواد و‌ تولیدات معدنی، جهش ۲۰ درصدی هدفگذاری شده است.
 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی و افزایش سرمایه صندوق فعالیتهای معدنی در دستور کار است.
 
هدفگذاری افزایش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق حمایت از فعالیت های معدنی 
اسماعیلی همچنین گفت: افزایش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق حمایت از فعالیت های معدنی هدفگذاری شده است که ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.
 
وی بیان کرد: با جذب منابع لازم می توانیم تا ۶ هزار میلیارد تومان وام‌ کم بهره در حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از استخراج، بهره برداری و توسعه اکتشافات ارایه دهیم.
 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: امسال با توجه به شیوع کرونا درصدد هستیم که حقوق دولتی وصولی معادن را افرایش ندهیم و تثبیت سه ساله را برای آن در نظر بگیریم.
 
اسماعیلی گفت: حذف عوارض صادراتی محصولات فراوری شده پس از تامین خوراک صنایع معدنی داخلی و سایر مواد معدنی مازاد نیاز داخل در دستور پیگیری است.

تاکید بر صادرات انتهای زنجیره های ارزش به خصوص در حوزه فولاد
 
وی افزود: فعالسازی ظرفیت های خالی صنایع معدنی با تامین مواد اولیه در دستور کار است و بر صادرات انتهای زنجیره های ارزش به خصوص زنجیره فولاد و محدودیت جدی برای صادرات مواد خام تاکید داریم.
 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه هوشمند سازی فرآیندهای معدنی و بروزرسانی پرونده ها در شورای عالی معادن و شورای معادن استانها و تعیین تکلیف آنها حداکثر یکماه از زمان وصول را دنبال می کنیم، گفت: از نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی از طریق کارگروه های مشورتی استفاده می کنیم.
 
اسماعیلی اضافه کرد: تسهیل تصمیم گیری در استانها، تسهیل کارگروه جذب سرمایه گذار و تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استانها در دستور کار است.
 
وی در پایان بیان کرد: احیا دبیرخانه تعامل دولت و‌ مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور اصلاح و به روزرسانی قانون معادن را دنبال می کنیم.
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۴
تعداد بازدید : ۶۶۹
کد خبر : ۱,۶۰۴

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید